مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بمصر.. فرصة جديدة للمواطنين
أقر مجلس الوزراء مد مهلة التصالح في مخالفات البناء في مصر لستة أشهر إضافية تبدأ من مايو/أيار القادم، لتقنين أوضاع المباني المخالفة وضمان حقوق المواطنين واستقرار ملكياتهم.
تبنى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً يقضي ببدء فترة سماح جديدة للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم، حيث منح المواطنين مهلة زمنية إضافية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في مصر.
ويهدف هذا التوجه إلى تخفيف الأعباء عن الأفراد ومنحهم الوقت الكافي لجمع أوراقهم الرسمية وتقديم طلباتهم إلى الإدارات المختصة بكل سهولة، وذلك استناداً إلى نصوص القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 1121 لسنة 2024.
وتسعى هذه الخطوة إلى إنهاء ملف التجاوزات العمرانية بأسلوب منهجي، كما تتيح فرصة لاستكمال التقارير الهندسية التي تؤكد سلامة المباني وقوتها، مما يوفر الأمان للسكان ويضمن تسجيل العقارات في السجلات الرسمية لتسهيل وصول الخدمات والمرافق إليها بشكل منتظم ومستقر، مع تقليل حجم النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات ودمجها في المنظومة العمرانية الرسمية التي تضمن جودة السكن.
تفاصيل قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء 2026 بمصر
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء في مصر إلى الجهة الإدارية المختصة، لستة أشهر تبدأ من تاريخ 5 مايو/ أيار 2026.
ويهدف هذا التوجه الرسمي إلى توفير تيسيرات واسعة تمنح أصحاب الشأن فرصة زمنية كافية لاستكمال إجراءاتهم القانونية وتجهيز ملفاتهم الفنية، مما يساهم في دفع عجلة العمل بهذا الملف العقاري الهام وتحويل المباني المخالفة إلى كيانات رسمية مستقرة قانوناً.
الحالات التي يجوز فيها التصالح وفق قانون البناء المصري
حدد قانون البناء قائمة من الحالات التي يُسمح من خلالها ببدء تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، مع وضع شرط جوهري يضمن الحفاظ التام على متانة العقار وسلامته الإنشائية، شريطة أن تكون تلك المخالفات قد ارتكبت قبل البدء الرسمي في تطبيق أحكام القانون المنظم لهذه العملية وتشمل أبرز حالات التصالح ما يلي:
- تغيير نمط استخدام الوحدات في المناطق التي تفتقر إلى وجود مخططات تفصيلية رسمية ومعتمدة.
- المخالفات الخاصة بخطوط التنظيم، بشرط حدوثها قبل اعتماد تلك الخطوط أو وقوعها في شوارع لم تنفذ فعلياً.
- التعدي على حقوق الارتفاق المتبادلة، في حال تم الاتفاق الرسمي مع أصحاب تلك الحقوق وفق الضوابط.
- المباني ذات الطابع المعماري المتميز، بشرط عدم المساس بقيمتها الفنية والحصول على موافقة التنسيق الحضاري.
- المخالفات الإنشائية في المناطق ذات القيمة التاريخية، مع ضرورة الحفاظ على النسيج العمراني للمنطقة.
- تجاوز اشتراطات الارتفاعات المقررة، بشرط عدم التأثير على الملاحة الجوية وموافقة الدفاع والطيران المدني.
- البناء فوق أراضي الدولة، وذلك في حال الموافقة على طلبات تقنين وضع اليد بموجب القوانين المنظمة.
- تغيير النشاط العقاري في المناطق ذات المخططات المعتمدة، شريطة ملاءمة النشاط الجديد لطبيعة المنطقة.
- المنشآت خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية، مثل المشاريع الحكومية والكتل السكنية القريبة التي فقدت مقوماتها الزراعية قبل تاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
قرار جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء في مصر.. ما الذي تغير؟
محظورات التصالح في مخالفات البناء بمصر
على الجانب الآخر، وضع القانون شروطاً واضحة لا يمكن تجاوزها، حيث منع تماماً التصالح في مخالفات البناء التي قد تسبب خطراً على الناس أو تؤثر على قوة المبنى.
بالإضافة إلى ذلك رفض القانون تقنين وضع المباني الموجودة على أراضٍ تحميها الدولة أو الأماكن المخصصة لغرض معين مثل جراجات السيارات، وهذا يوضح الرغبة في الجمع بين مساعدة المواطنين على تسوية أوضاعهم وبين الحفاظ على أمان وسلامة الجميع.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
