المساواة في الميراث وإتاحة الطلاق.. تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر
عاد ملف الأحوال الشخصية إلى الواجهة في مصر، مع تحركات رسمية لتسريع إصدار تشريع جديد ينظم أوضاع الأسرة.
جاء ذلك عقب توجيهات عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، بهدف معالجة القضايا العالقة داخل الأسرة المصرية.
وفي هذا السياق، كشف النائب فريدي البياضي عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي يتضمن إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، إلى جانب تنظيم النفقات بما يضمن حماية مالية عادلة للمرأة.
ويقدم المشروع تصورًا محدثًا لنظام الحضانة، حيث تنتقل الحضانة إلى الأب مباشرة بعد الأم، مع استبدال نظام “الرؤية” التقليدي بما يُعرف بـ“الاستزارة”، الذي يسمح بقضاء فترات أطول مع الأب، بما يشمل المبيت، إضافة إلى إدخال “الرؤية الإلكترونية” للأب المقيم خارج البلاد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
كما يضع المشروع إطارًا قانونيًا واضحًا لإنهاء العلاقة الزوجية، من خلال ثلاث آليات رئيسية تشمل البطلان، والانحلال، والتطليق، مع تحديد ضوابط لكل حالة، بما يسهم في تقليل النزاعات وتوضيح المسارات القانونية.
وأكد البياضي أن المشروع يستهدف معالجة أزمات مزمنة داخل الأسرة، مشددًا على أهمية الإسراع في مناقشته وإقراره، في ظل تزايد التحديات الاجتماعية وتأثيرها على استقرار الأسر.
ودعا إلى استكمال المنظومة التشريعية بإصدار قانون الأحوال الشخصية للمسلمين أيضًا، لضمان وجود إطار قانوني متكامل ينظم العلاقات الأسرية ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
