الكونغرس الأمريكي يدرس قانونا لتصنيف «كير» منظمة «إرهابية»
مشروع قانون في الكونغرس لتصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) كامتداد لحماس واعتباره كيانا “إرهابيا عالميا”.
مشروع القانون قدمه النائب الجمهوري عن ولاية تكساس تشيب روي، يوم أمس، تحت عنوان “تصنيف المنظمات التابعة لحماس في أمريكا لعام 2026”.
وبحسب ما طالعته “العين الإخبارية” في الموقع الإلكتروني للنائب، يهدف مشروع القانون إلى:
– تصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وفروعه كـ”كيانات إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص”.
– تجميد أصول المجلس.
– منع المواطنين الأمريكيين من التعامل معه.
– إضافة إلى إلغاء وضعه كمنظمة غير ربحية معفاة من الضرائب بموجب المادة 501(c)(3).
وينص مشروع القانون على توجيه وزارة الخزانة الأمريكية لإدراج المجلس ضمن قائمة “الإرهابيين العالميين المصنفين”، ومنع أي تعامل رسمي أو مالي معه داخل الولايات المتحدة.
ويشير المشروع إلى إدانات وأحكام سابقة بحق عدد من الأفراد المرتبطين بفروع مختلفة للمجلس، إضافة إلى إدراجات وتصنيفات دولية، من بينها قرارات صادرة عن بعض الولايات الأمريكية، وأخرى من دول عربية.
كما لفت إلى أن المجلس “أقام علاقات مع منظمات بما في ذلك حماس وجماعة الإخوان المسلمين وجماعات متطرفة أخرى، بينما كان يعمل تحت ستار منظمة غير ربحية، مستفيدا من وضعه الضريبي”.
وأوضح نص المشروع، أن هذه الخلفية القانونية والتاريخية تبرر اتخاذ خطوات فيدرالية أكثر صرامة تجاه المجلس وفروعه داخل الولايات المتحدة.
دعم لمشروع القانون
وقال عضو الكونغرس، تشيب روي، إن كير “ليس منظمة بريئة معفاة من الضرائب بموجب المادة 501(c)(3)، بل هو يسهل الإرهاب متسترا وراء ستار منظمة غير ربحية”.
وأضاف “يوضح هذا القانون بجلاء: يجب تجميد أصوله، وإلغاء إعفائه الضريبي، ومنع جميع الأمريكيين من دعمه”.
من جهته، اعتبر غريغ رومان، المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط، أنه “على مدى ثلاثين عاما، استغل كير انفتاح أمريكا ليكون بمثابة أكثر جماعات الضغط فعالية لحماس على الأراضي الأمريكية”.
ولفت إلى أن المنتدى ساهم في إعداد الأدلة الداعمة لمشروع القانون، مؤكدا دعمه لجهود تمريره في الكونغرس.
تحركات متواصلة
يأتي هذا التحرك بعد ثلاثة أيام فقط من إقرار ولاية فلوريدا تشريعا جديدا يعزز القيود على جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية.
وكان حاكم فلوريدا رون ديسانتيس قد وقّع على التشريع الجديد الذي يوسع نطاق الإجراءات لتشمل حظر التمويل والدعم الحكومي، وتشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية، إضافة إلى منح سلطات أوسع للأجهزة التنفيذية في الولاية للتعامل مع هذه الكيانات.
إجراءات تُعتبر امتدادا لأمر تنفيذي سابق أصدره ديسانتيس في ديسمبر/كانون الأول الماضي، صنّف فيه جماعة الإخوان وكير كمنظمات “إرهابية” أجنبية داخل الولاية، ما فتح الباب أمام سلسلة من الإجراءات القانونية والمالية بحق الجهات والأفراد المرتبطين بهما.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
