برلمان فرنسا نحو تشديد إجراءات مكافحة الإرهاب.. توسيع متابعة المتطرفين
يتجه برلمان فرنسا، إلى تشديد إجراءات مكافحة الإرهاب في البلاد، بما يشمل احتواء خطر المدانيين المفرج عنهم، ويتبنون أفكارا متطرفة.
وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن الجمعية الوطنية الفرنسية اعتمدت، مساء الأربعاء، مجموعة من مواد مشروع قانون يهدف إلى منع مخاطر تنفيذ هجمات إرهابية.
وأضافت الصحيفة أن النص، الذي قدّمه النائب شارل رودويل والمدعوم من الحكومة، سيُطرح للتصويت النهائي في 5 مايو/أيار.
وأوضحت الصحيفة أن النواب، من الوسط إلى أقصى اليمين، وافقوا على مواد متعلقة “إجراء فحص نفسي”، تتيح إجبار بعض الأفراد على الخضوع لفحص من هذا النوع بهدف منع أعمال إرهابية، شرط أن يكونوا متبنين “لنظريات تحرض أو تمجد الإرهاب”، وأن تكون لديهم “سلوكيات قد تكون مرتبطة باضطرابات نفسية”.
الصحيفة أوضحت أن النائبة الاشتراكية سيلين إيرفيو اعتبرت هذا الإجراء “خطيرًا للغاية” لأنه يحمل العاملين في القطاع الصحي مسؤولية منع الأعمال الإرهابية، فيما أشار رودويل إلى أن اللجوء إلى القضاء سيكون ضروريًا في حال رفض الشخص الخضوع للفحص.
ووفق “لوموند”، فإن وزير الداخلية لوران نونييز، دافع عن الإجراء، معتبرًا أنه سيمكن أجهزة الاستخبارات من التمييز بين حالات التطرف والاضطرابات النفسية لضمان متابعة أفضل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجمعية وافقت أيضًا على ما يعرف بـ“الاحتجاز الأمني في قضايا الإرهاب”، والذي يسمح بوضع أشخاص مدانين في مراكز علاج بعد انتهاء عقوبتهم، على غرار ما يُطبق في بعض الجرائم الخطيرة.
وأكد وزير الداخلية أن هذا الإجراء “سيشمل عددًا محدودًا جدًا من الأشخاص الذين يُظهرون تمسكًا مستمرًا بأيديولوجيات متطرفة واضطرابات خطيرة في الشخصية، وحُكم عليهم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عامًا”.
وبحسب الصحيفة، فإن التشريعات المتعلقة بالإرهاب شهدت تشديدًا تدريجيًا منذ عام 2016، حيث تم توسيع نظام المتابعة القضائية والاجتماعية للمحكومين، ليشمل التزامات مثل الحضور أمام القاضي، والمراقبة، والعمل الإجباري، ومنع التواصل مع متطرفين آخرين، والخضوع لعلاج نفسي، مع فرض عقوبات إضافية في حال خرق هذه الالتزامات.
كما أشارت إلى أن المحكمة المختصة قد تفرض تدابير متعددة تشمل جوانب صحية واجتماعية ونفسية، وقد تصل إلى منع ممارسة أنشطة معينة يُحتمل أن تُرتكب من خلالها أعمال إرهابية.
وأضافت أن وزير الداخلية تحدث عن وجود نحو 300 سجين ظهرت عليهم مؤشرات تطرف خلال فترة احتجازهم، ما يبرر الحاجة إلى هذه الإجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون. ….
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
