العمل عن بعد في مصر.. قرار مرتقب بشأن البنوك
تعيش البنوك في مصر حالة من الانتظار، مع اقتراب صدور تعليمات من البنك المركزي المصري، لتوضيح آليات تنفيذ قرار الحكومة بتطبيق نظام
العمل عن بُعد يومًا واحدًا أسبوعيًا.
موعد التنفيذ.. وخطة التطبيق
وبحسب وسائل إعلام محلية، فوفقًا لمصدر مسؤول بقطاع البنوك، من المقرر بدء تطبيق القرار يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل/نيسان المقبل، على أن يتضمن التعميم المرتقب تفاصيل واضحة بشأن آليات التنفيذ داخل البنوك.
وتشير التوقعات إلى أن تطبيق العمل عن بُعد سيقتصر على العاملين في المراكز والمقرات الرئيسية، بالإضافة إلى الفروع التي لا تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، بما يضمن استمرار العمل دون تعطيل الخدمات الأساسية.
وفي المقابل، ستواصل الفروع التي تقدم خدمات مباشرة للعملاء عملها بشكل طبيعي، وذلك لتفادي أي تأثير على مصالح المواطنين أو تعطيل المعاملات البنكية اليومية.
قرار حكومي يشمل القطاعين العام والخاص
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال أبريل/نيسان 2026، ليشمل مؤسسات القطاعين العام والخاص، مع استثناء بعض القطاعات الحيوية.
وأوضح رئيس الوزراء أن التجربة أثبتت تحقيق وفر ملحوظ في استهلاك الطاقة والوقود، ما دفع الحكومة إلى تعميمها لفترة محددة، في إطار خطة أوسع لترشيد الموارد.
ويشمل قرار العمل عن بعد استثناء عدد من القطاعات التي تعتمد على التواجد الفعلي، مثل المدارس، والجامعات، والمستشفيات، والسكة الحديد، ومترو الأنفاق، وهيئة النقل العام، إلى جانب أي أنشطة خدمية أو إنتاجية تتعامل مباشرة مع الجمهور.
إجراءات موازية لتقليل استهلاك الطاقة
وبالتزامن مع تطبيق القرار، تم توجيه الجهات الحكومية بخفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30%، خاصة فيما يتعلق باستخدام سيارات الجهات الرسمية، ضمن جهود تقليل الضغط على قطاع الطاقة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي لتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وضمان استمرار الخدمات الحيوية دون تأثر، مع تحقيق توازن بين متطلبات العمل وترشيد الاستهلاك.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
