إجماع دولي ضد إيران.. إشادة خليجية بقرار مجلس حقوق الإنسان
رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان الأممي، بالإجماع، مشروع قرار يدين اعتداءات إيران.
وحظي القرار المقدم من البحرين باسم دول مجلس التعاون والأردن، بدعم واسع من أكثر من 100 دولة.
إجماع دولي رافض
وأكد الأمين العام أن اعتماد القرار خلال الجلسة الطارئة ضمن أعمال الدورة الحادية والستين للمجلس، التي عُقدت الأربعاء 25 مارس/آذار 2026، يعكس موقفًا دوليًا رافضًا بشكل قاطع للهجمات الإيرانية على دول غير مشاركة في أي نزاع.
وأشار إلى أن القرار يسلّط الضوء على التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى السلم والأمن الدوليين.
إدانة واضحة للانتهاكات ومساءلة مطلوبة
وأشاد بمضمون القرار، لا سيما إدانته الصريحة للهجمات غير المبررة والمتعمدة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار واسعة داخل دول مجلس التعاون والأردن.
كما لفت إلى أن القرار تناول التداعيات الأوسع لهذه الهجمات، بما يشمل الأمن البحري، وحماية البيئة، وطرق التجارة العالمية، والتنمية المستدامة، إلى جانب تأثيرها المباشر على الاستقرار الإقليمي والدولي.
ورحّب بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وحماية المدنيين، ووقف الانتهاكات فورًا، مع تحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار الناتجة عنها.
كما شدد القرار على أهمية اللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لتسوية النزاعات.
وأوضح الأمين العام أن الدعم الدولي الواسع للقرار يعكس توافقًا عالميًا على أن الهجمات ضد دول غير مشاركة في النزاع لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، ولا تستند إلى أي أساس قانوني.
وأشار إلى أن القرار يستوجب متابعة دولية حثيثة لضمان مساءلة إيران ومنع تكرار هذه الانتهاكات.
نهج خليجي ثابت
وجدد التأكيد على التزام دول مجلس التعاون بنهج قائم على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، والعمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، ودعم الحلول السلمية للنزاعات.
كما أشاد بالجهود التي بذلتها المجموعة الخليجية، بقيادة البحرين والأردن، في حشد الدعم الدولي لعقد الجلسة الطارئة وإقرار هذا القرار، الذي وصفه بـ«التاريخي» لما حظي به من إجماع واسع.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
