إدانة عربية إسلامية لاعتداءات إيران.. تحذير ورسائل حازمة وخطوط حمراء
في موقف إقليمي موحّد يعكس تصاعد القلق من تداعيات التصعيد، وجّهت دول عربية وإسلامية رسائل حازمة إلى إيران، مدينة اعتداءاتها ومؤكدة أن أمن المنطقة وسيادة دولها يمثلان خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها.
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري تشاوري ضم وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، في العاصمة السعودية الرياض لبحث تداعيات هذه الاعتداءات وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.
الاجتماع شارك فيه وزراء خارجية كل من دولة الإمارات، والسعودية، ومصر، والأردن، والكويت، وقطر، ولبنان، وتركيا، وأذربيجان، وباكستان، وسوريا، في خطوة تعكس اتجاهاً نحو تنسيق موقف إقليمي موحد إزاء التصعيد الإيراني.
إدانة صريحة للهجمات الإيرانية
وأكد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع إدانة واستنكار الدول المشاركة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من دول المنطقة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية تركيا.
وشدد الوزراء على أن هذه الهجمات، التي نُفذت باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، تُعد اعتداءات متعمدة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أو مبرر، وتمثل خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي.
استهداف مباشر للمدنيين والبنية التحتية
وسلط البيان الضوء على طبيعة الأهداف التي طالتها الهجمات، حيث استهدفت مناطق سكنية ومنشآت مدنية حيوية، من بينها المنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، والمقار الدبلوماسية، والمنشآت السكنية.
واعتبر المجتمعون أن هذا النمط من الاستهداف يشكل تهديداً مباشراً للمدنيين، ويقوض أسس الاستقرار الإقليمي، كما يعكس تصعيداً خطيراً يتجاوز حدود الصراع التقليدي.
تأكيد قانوني على حق الدفاع
وفي إطار الرد على هذه الاعتداءات، أكد الوزراء على حق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها، استناداً إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، بما يتيح لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها.
ويأتي هذا التأكيد في سياق منح غطاء قانوني دولي للتحركات الدفاعية للدول المستهدفة، في مواجهة ما وصفه البيان بالاعتداءات «غير المشروعة».
دعوة واضحة لوقف فوري للتصعيد
وطالب البيان إيران بالوقف الفوري لجميع اعتداءاتها، والامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب احترام مبادئ حسن الجوار.
وشدد المجتمعون على أن هذه الخطوة تمثل المدخل الأساسي لخفض التوتر وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق مسار سياسي يعيد الاستقرار إلى المنطقة.
مستقبل العلاقات مع إيران
وأكد الوزراء أن مستقبل العلاقات مع إيران سيظل مرهوناً بمدى التزامها باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام قدراتها العسكرية لتهديد دول المنطقة.
وأشار البيان إلى أن أي انخراط إيجابي مستقبلي يتطلب تغييراً واضحاً في السلوك الإيراني، بما يتماشى مع قواعد النظام الدولي.
التزام بقرار مجلس الأمن 2817
وشدد المجتمعون على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي يدعو إلى وقف الهجمات فوراً، والامتناع عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة.
كما أكدوا أهمية التوقف عن دعم وتمويل وتسليح المليشيات التابعة لإيران في الدول العربية، معتبرين أن هذا السلوك يمثل عاملاً رئيسياً في زعزعة الاستقرار الإقليمي.
تحذير من تهديد الملاحة الدولية
وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء التهديدات التي تطال الملاحة الدولية، لا سيما في مضيق هرمز وباب المندب، مشدداً على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها عرقلة حركة التجارة العالمية أو تهديد الأمن البحري.
ويعكس هذا التحذير إدراكاً متزايداً لحساسية الممرات البحرية الحيوية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
دعم لبنان وإدانة التصعيد
وفي الشأن اللبناني، جدد المجتمعون دعمهم لأمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، مؤكدين ضرورة تفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة.
وفي الوقت ذاته، أدان البيان الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مشيراً إلى رفض أي انتهاكات تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها.
تنسيق مستمر لمواجهة التحديات
واختتم البيان بالتأكيد على عزم الدول المشاركة مواصلة التنسيق والتشاور المكثف، لمتابعة تطورات الأوضاع وتقييم المستجدات، بما يضمن بلورة مواقف مشتركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن والاستقرار.
كما شدد على أن هذا التنسيق يأتي في إطار مواجهة التحديات المتصاعدة، ووقف الاعتداءات الإيرانية، وصون سيادة الدول واستقرارها في ظل بيئة إقليمية شديدة التعقيد.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
