أسعار المحروقات في المغرب اليوم الإثنين 16 مارس 2026.. قفزة جديدة
سجلت أسعار المحروقات في المغرب قفزة جديدة مع الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين 16 مارس/ آذار 2026، وهي الزيادة الثانية من نوعها منذ اندلاع الصراع الإيراني.
وتأتي هذه التحركات السعرية تأثراً بالاضطرابات الجيوسياسية الراهنة وتقلبات أسواق النفط العالمية.
أسعار النفط تتجاوز 100 دولار
تأتي القفزة الأخيرة في أسعار المحروقات بالمغرب كترجمة مباشرة للاضطرابات العنيفة التي تضرب أسواق الطاقة العالمية؛ حيث أدت الحرب والتوترات الجيوسياسية إلى تعطل سلاسل الإمداد في الممرات البحرية الحيوية. هذا المشهد المتأزم دفع أسعار النفط لتخطي حاجز 100 دولار للبرميل، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ عام 2022.
تحركات متسارعة
شهد شهر مارس/ آذار الجاري تحركات متسارعة في أسعار المحروقات بالمغرب تمثلت في موجتين متتاليتين، وفقا لمصادر إعلامية محلية، حيث بدأت الزيادة الأولى في مطلع مارس/ آذار بارتفاع طفيف قُدّر بنحو 0.25 درهم للتر.
وجاءت الزيادة الثانية (الحالية) بعد أسبوعين فقط لتسجل ارتفاعاً أكبر بنحو درهمين للديزل و1.44 درهم للبنزين، مما يعكس حدة التأثر بالمتغيرات العالمية المتسارعة.
ما هي زيادة أسعار المحروقات في المغرب؟
جاءت أسعار المحروقات في المغرب بعد الزيادة على النحو التالي
- ارتفع سعر لتر الغازوال (الديزل) من 10.20 درهم إلى ما يقارب 12.20 درهم.
- ارتفع سعر البنزين الممتاز من نحو 13.30 درهم إلى 14.74 درهم للتر.
أزمة المحروقات في المغرب وعودة الدعم
مع التصاعد المستمر في أسعار الوقود، عاد ملف “دعم المحروقات” لتصدر المشهد العام في المغرب، نظراً لارتباطه المباشر بقطاعات النقل والخدمات اللوجستية التي تعد المحرك الأساسي للاقتصاد والشريان المغذي لسلاسل التوريد.
يدرس اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجستيك العودة للمطالبة بدعم مادة “الغازوال” (الديزل)، كإجراء حمائي لمواجهة الارتفاعات القياسية وضمان استقرار تكاليف الشحن.
ويحذر الخبراء من أن أي زيادة في كلفة النقل تنعكس آلياً على أسعار السلع والخدمات النهائية، مما يثقل كاهل المستهلك المغربي.
كما تجددت الدعوات بضرورة إعادة تشغيل مصفاة “سامير”، باعتبارها صمام أمان لتعزيز السيادة الطاقية، وتوفير مخزون نفطي محلي يقلل من الارتهان الكلي للتقلبات العالمية والاستيراد.
وحيث تشير المعطيات إلى أن الاحتياطي الحالي يكفي للاستهلاك لمدة 30 يوماً فقط، وهو ما يقل بنسبة 50% عن الحد القانوني الملزم الذي يفرض توفر مخزون استراتيجي لمدة 60 يوما.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
