تونس.. السجن 10 أعوام بحق السياسية عبير موسى
قضت محكمة الاستئناف بتونس مساء الجمعة، بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى 10 أعوام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“مكتب الضبط ”.
كما قضت الدائرة ذاتها بسجن القيادية بالحزب الدستوري الحر مريم ساسي، مدة عام واحد.
وتواجه موسى 3 تهم هي “الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي، ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وتعطيل حرية العمل”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أوقفت السلطات التونسية موسى بعد اعتصامها أمام قصر قرطاج لرفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تسلم طلب الطعن الذي تقدمت به لرفضها إجراء انتخابات مجلس الجهات والأقاليم (تم إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2023).
وقالت السياسية التونسية في فيديو نشرته حينها عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إن “قانون المحكمة الإدارية الصادر سنة 1972 والنصوص المنقحة له ينص على أن رئاسة الجمهورية هي المخولة بالنظر في الطعون”.
واعتبرت موسى أنّ هيئة الانتخابات “غير شرعية”، معلنة أنها ستطعن في كل قراراتها المنبثقة عن هذه النصوص لـ”تجاوز السلطة، مع تقديم طلبات عاجلة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية في إيقاف تنفيذ هذه النصوص الخطيرة المشوبة بعدة خروقات شكلية وجوهرية والرامية إلى تقسيم البلاد وتدمير المؤسسات”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
