الاحتياطي الأجنبي لمصر يرتفع إلى 52.74 مليار دولار.. قفزة جديدة
أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 52.746 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط 2026، مقارنة بنحو 52.594 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن إجمالي رصيد العملات الصعبة والذهب سجل بدقة 52745.5 مليون دولار أمريكي بنهاية فبراير/شباط 2026.
وتتوزع هذه الحيازات ضمن سلة من العملات الدولية الرئيسية، تتصدرها العملة الأمريكية واليورو الأوروبي والجنيه الاسترليني، إلى جانب الين الياباني واليوان الصيني.
وأوضح البنك المركزي أن توزيع حيازات مصر من العملات الأجنبية يخضع لعملية تقييم مستمرة، تستند إلى استقرار الأسواق الدولية وتغيرات أسعار الصرف. وتضم هذه السلة العملات الأكثر تأثيرا في التجارة العالمية، وهي الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.
ويجري تعديل نسب هذه العملات بشكل دوري بما يتماشى مع الخطة الموضوعة من قبل الخبراء المصرفيين بالبنك المركزي، بما يضمن الحفاظ على القيمة الشرائية للاحتياطي وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف.
ويُعد الاحتياطي النقدي، بما يضمه من عملات دولية كبرى وسبائك ذهبية، الركيزة الأساسية والضمانة الحقيقية لتوفير احتياجات البلاد من السلع التموينية الاستراتيجية والمواد الخام الضرورية لقطاع الصناعة.
كما تتجلى أهميته في الوفاء بالالتزامات المالية الدولية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية في مواعيدها المقررة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة العالمية في قوة ومصداقية الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.
وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه قطاعات السياحة والاستثمار نتيجة الاضطرابات العالمية، فإن التدفقات النقدية من مصادر أخرى، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، إلى جانب استقرار عائدات قناة السويس، تسهم في دعم الاحتياطي خلال بعض الشهور.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
