عراك وتبادل لكمات تحت القبة.. برلمان تركيا يتحول لساحة اشتباك
سياسة
اندلع عراك داخل البرلمان التركي، الأربعاء، بعدما اشتبك نواب من الحزب الحاكم وآخرون من المعارضة على خلفية تعيين شخصية «مثيرة للجدل» في وزارة العدل، ضمن تعديل وزاري.
وسعى نواب المعارضة إلى منع المدعي العام لإسطنبول، أكين غورليك، الذي عيّنه الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرًا للعدل، من أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان.
ومع تصاعد حدة التوتر، شوهد نواب يتدافعون ويتبادلون اللكمات داخل القاعة.
وكان غورليك، بصفته مدعيًا عامًا لإسطنبول، قد ترأس محاكمات بارزة طالت عددًا من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.
ولاحقًا، أدى المدعي العام السابق اليمين الدستورية محاطًا بنواب الحزب الحاكم. كما عيّن أردوغان مصطفى تشيفتشي، محافظ ولاية أرضروم شرقي البلاد، وزيرًا للداخلية.
وشهدت بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري توقيف مئات المسؤولين في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد. ومن بين الموقوفين رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أبرز منافسي أردوغان، وقد أُلقي القبض عليه العام الماضي. وتؤكد الحكومة أن القضاء يعمل بصورة مستقلة.
ولم يُعلن سبب رسمي للتعديل الوزاري الذي جرى الأربعاء، غير أن الجريدة الرسمية ذكرت أن الوزراء المغادرين «طلبوا إعفاءهم» من مناصبهم.
تأتي التعيينات الجديدة في وقت تناقش فيه تركيا إصلاحات دستورية محتملة، وتتابع مبادرة سلام مع حزب العمال الكردستاني (PKK) المسلح، تهدف إلى إنهاء صراع مستمر منذ عقود.
