سوريا تترقب أول برلمان بعد الأسد.. إعادة ترتيب السلطة
تشهد سوريا، الأحد المقبل، تصويتا غير مباشر لتأسيس أول برلمان لها منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وهي خطوة رئيسية في عملية الانتقال السياسي بالبلاد.
ويعقد التصويت في وقت يحاول فيه الرئيس أحمد الشرع تعزيز قبضته على دولة مزقتها حرب دامت 14 عاما وشهدت موجات عنف طائفي في الآونة الأخيرة.
والانتخابات غير مباشرة تختار فيها هيئات انتخابية إقليمية، تضم ستة آلاف ناخب، ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 210. ووافقت لجنة عينها الشرع على 1570 مرشحا. وسيعين الشرع الثلث المتبقي من المقاعد.
وتقول السلطات إنها لجأت إلى هذا النظام بدلا من الاقتراع العام للافتقار إلى بيانات موثوقة للسكان وبعد نزوح ملايين السوريين بسبب الحرب.
ولأسباب أمنية وسياسية، قررت الحكومة تأجيل العملية في الشمال الشرقي، الذي تسيطر عليه سلطات يقودها الأكراد، وفي محافظة السويداء، التي تسيطر عليها بشكل رئيسي جماعات مسلحة درزية. وهذا يعني أنه من المتوقع أن يبقى 19 مقعدا في البرلمان شاغرا.
وتشكل النساء 20 بالمئة على الأقل من المرشحين في ربع الدوائر الانتخابية فقط. ولا تتجاوز النسبة 10 بالمئة في نصف الدوائر. ولم تُحدد حصص للنساء أو نواب الأقليات.
ولم يكن وضع النساء أفضل في ظل حكم عائلة الأسد. كما لم يكن لهن حصص في البرلمان آنذاك وشكلت المشرعات نسبة صغيرة تراوحت بين ستة بالمئة و13 بالمئة من الهيئة التشريعية منذ عام 1981 حتى الإطاحة ببشار الأسد، وفقا للاتحاد البرلماني الدولي الذي يجمع بيانات عن البرلمانات الوطنية حول العالم.
وتعهد الشرع مرارا بتطبيق سياسات تشمل الجميع، وقد يأخذ على عاتقه مسؤولية تحقيق ذلك بتخصيص مقاعد في الثلث الذي سيتولى تعيينه لنساء وأعضاء من الأقليات.
وفي تحليله لعملية تأسيس برلمان جديد في سوريا، كتب حايد حايد وهو زميل أول غير مقيم في مبادرة الإصلاح العربي “إذا اختار الرئيس أفرادا خاضعين لنفوذه، فسيتمكن من إصدار قوانين عبر مراسيم رئاسية من دون أن يكون للمجلس صلاحية الطعن فيها أو تعديلها”.
وأضاف حايد “يمكن لهذه العملية أن تضفي الشرعية على المرحلة الانتقالية الهشة أو أن تعمق الشكوك فيها وتقلل من فرص نجاحها”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
