إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي في ليبيا.. بوادر انفراجة
تشهد الساحة الاقتصادية في ليبيا تطورات جديدة بعد تحرك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتعليق العمل بالضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي
في خطوة يرى مراقبون أنها قد تسهم في تخفيف الضغوط على الأسواق والحد من موجة ارتفاع الأسعار.
ووجه رئيس مجلس النواب الليبي رسالة رسمية إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، طالب فيها بإيقاف تنفيذ الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي بصورة عاجلة ومؤقتة، إلى حين دراستها من قبل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وأوضح صالح في رسالته أن هذا الطلب يأتي استجابة لما وصفه بضرورات المصلحة العامة، وبناءً على طلب عدد من أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن المجلس سيعمل على دراسة القرار والاستعانة بخبرات اقتصادية متخصصة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعليق الضريبة مؤقتاً، إلى حين البت فيها بشكل رسمي من قبل السلطة التشريعية.
تأثيرات اقتصادية
من جانبه، أكد مكتب الإعلام في مصرف ليبيا المركزي أن تنفيذ قرار تعليق الضريبة على بيع النقد الأجنبي سيشمل مجموعة من الإجراءات التي تستهدف المواطنين والتجار على حد سواء.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية للمواطنين ستصبح متاحة دون أي ضريبة، في حين ستتم معاملات الدراسة والعلاج في الخارج وفق سعر الصرف الجديد. كما ستُعفى السلع المستوردة للتجّار من الضريبة، في خطوة تهدف إلى تقليل تكاليف الاستيراد والحد من انعكاسها على أسعار السلع في السوق المحلية.
وفي إطار الإجراءات المصاحبة، أعلن المصرف عن خطط لتسريع الموافقات الخاصة باستيراد السلع والأغراض ذات الأولوية، إضافة إلى إطلاق آليات جديدة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بدءا من شهر أبريل/نيسان المقبل.
كما تعهد المصرف بإعادة شحن البطاقات المصرفية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من كامل مخصصاتهم من النقد الأجنبي، في مسعى لتخفيف الضغط على السوق الموازية للعملة.
سعر الصرف الجديد للدينار مقابل الدولار
وأعلن المصرف المركزي أن السعر الرسمي الجديد سيبلغ 6.37 دينار ليبي مقابل الدولار الواحد، وهو مستوى يُتوقع أن يُسهم في إعادة التوازن إلى سوق النقد الأجنبي إذا ما تم تطبيقه بشكل فعّال، إلى جانب الإجراءات التنظيمية المصاحبة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
