إخوان تونس و«تسفير الإرهابيين».. أحكام الاستئناف تغلق «باب الهروب»
آمال إخوان تونس تضمحل بصدور أحكام استئنافية بحق عدد من قياداتهم في «التسفير»، القضية الأخطر ضمن ملفات شغلت الرأي العام المحلي.
وفجر الجمعة، أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أحكامها بحق المتهمين في ما يعرف إعلاميا بقضية “التسفير”.
وبحسب مصدر قضائي تحدث لوكالة الأنباء الرسمية في تونس، تراوحت الأحكام الجديدة بين 3 و24 عاما سجنا.
ومن بين المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية علي العريض، وعبد الكريم العبيدي المشرف على “الجهاز السري” للحركة، والقيادي الإخواني فتحي البلدي، إضافة إلى المتحدث الرسمي باسم تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور سيف الدين الرايس.
وشملت القضية، وفق ذات المصدر، عددا من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، بينهم نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية علي العريض، وعبد الكريم العبيدي المشرف على “الجهاز السري” للحركة، والقيادي الإخواني فتحي البلدي، إضافة إلى المتحدث الرسمي باسم تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور سيف الدين الرايس.
وقضت هيئة المحكمة بالسجن لمدة 24 عاما بحق علي العريض (محكوم ابتدائيا بالسجن مدة 34 عاما )، وبسجن فتحي بلدي مدة 22 عاما (ابتدائيا 26 عاما) وعبد الكريم العبيدي مدة 22 عاما (ابتدائيا 26 عاما).
كما قضت أيضا بسجن نور الدين قندوز مدة 28 عاما (ابتدائيا 36 عاما) ولطفي الهمامي مدة 24 عاما (ابتدائيا 28 عاما) وهشام السعدي مدة 24 عاما (ابتدائيا 36 عاما) وسامي الشعار مدة 6 أعوام (ابتدائيا 18 عاما) وسيف الدين الرايس مدة 3 أعوام (ابتدائيا 24 عاما ).
وتشمل الأحكام أيضا وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الادارية مدة خمسة 5 أعوام بالنسبة للجميع باستثناء سامي الشعار وسيف الدين الرايس لمدة عامين اثنين بداية من تاريخ قضاء العقوبة او انقضائها.
وكانت الأحكام الابتدائية في قضية ما يعرف بـ”التسفير” صدرت في مايو/أيار الماضي، وتراوحت بين 18 و36 عاما سجنا مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.
ويقوم النظام القضائي في تونس على مبدأ التقاضي على درجتين: ابتدائي واستئنافي.
وشملت القضية، وفق المصدر ذاته، 8 متّهمين بحالة إيقاف وجهت لهم تهم تتعلق بـ”تكوين وفاق إرهابي ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه”.
كما شملت لائحة الاتهام أيضا “استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم إهابية والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية”.
يشار إلى أن المتهمين الموقوفين الثمانية هم علي العريض نائب رئيس حركة النهضة وشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية، وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين قندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس.
وتولى العريض وزارة الداخلية بين 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء في تونس من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد المتطرفين.
وسبق أن وثقت لجنة مكافحة الإرهاب بتونس وجود أكثر من 3 آلاف إرهابي تونسي في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018، عاد منهم قرابة الألف إلى بلادهم.
وفي تصريحات سابقة، أكدت قيادات أمنية تونسية أن الإخوان لعبوا دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين عبر مطار قرطاج وصولا لبؤر التوتر، إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية وتمرير حقائب من الأموال.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
