من الرقابة إلى التحفيز.. محمد فريد وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية في مصر
كلّف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد فريد صالح بحقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية، قادماً من موقعه رئيساً لـ«الهيئة العامة للرقابة المالية»؛ ليبدأ مرحلة جديدة تتجاوز ضبط الأسواق إلى قيادة تدفقات رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات.
اختيار فريد لا ينفصل عن كونه أحد أكثر الوجوه المصرية حضوراً في دوائر المال الدولية خلال السنوات الأخيرة، بخبرة تمزج بين التنظيم، والتشريع، وإدارة الأسواق.
من الرقابة إلى تحفيز الاستثمار
منذ أغسطس/آب 2022، تولى محمد فريد مسؤولية إعادة صياغة الإطار الرقابي للقطاع المالي غير المصرفي، عبر حزمة من الإصلاحات التنظيمية التي استهدفت تعزيز الاستقرار، ورفع مستويات الشفافية، وفتح المجال أمام أدوات تمويل جديدة، ومع توليه وزارة الاستثمار أصبح حالياً مطالب بتوسيعه بدلاً من الرقابة، وحماية الاستثمار والترويج له.
خبرة كبيرة في دوائر المال الدولية
يحظى الوزير الجديد بحضور قوي داخل المنظمات المالية العالمية، فهو عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما انتخب رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO، ونائباً لرئيس مجلس إدارتها.
كذلك يشغل منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري الأفريقي لتحالف غلاسكو المالي لتحقيق الحياد الكربوني (GFANZ Africa)، ما يمنحه شبكة علاقات واسعة مع المستثمرين وصناديق التمويل الدولية.
سنوات في قلب سوق المال
قبل الرقابة المالية، كان فريد أحد أبرز وجوه البورصة المصرية، حيث تولى رئاستها منذ 2017، وتم التجديد له في 2022، وخلال تلك الفترة، ترأس اتحاد البورصات اليورو-آسيوية، وقاد اتحاد أسواق المال العربية، كما لعب دوراً محورياً في تمثيل الأسواق الناشئة داخل اتحاد البورصات العالمية.
خلفية أكاديمية ثقيلة
يحمل محمد فريد دكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف متروبوليتان، إلى جانب عدة درجات ماجستير من مؤسسات بريطانية مرموقة مثل كينجز كوليدج لندن وجامعة يورك وجامعة لندن، فضلاً عن ماجستير إدارة أعمال من الأكاديمية العربية.
كما حصل على برامج متخصصة في رأس المال المخاطر من جامعة بيركلي، وتحليل السلاسل الزمنية من كامبريدج.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
