فلسطينيان من القدس إلى غزة.. ترحيل غير مسبوق بأمر نتنياهو
في خطوة غير مسبوقة، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإبعاد فلسطينيين اثنين من سكان القدس الشرقية إلى غزة.
وأصدر نتنياهو القرار غير المسبوق بصفته وزيرا للداخلية.
وقال في بيان: “وقّعتُ هذا الصباح قرار سحب الجنسية وترحيل إرهابيين إسرائيليين اثنين، نفّذا هجمات طعن وإطلاق نار على مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية”.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “يدور الحديث عن محمود أحمد الذي أفرج عنه من السجن قبل عامين بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة 23 عاماً لارتكابه عدة عمليات إطلاق النار وسيتم طرده بشكل فوري”.
وأضافت: “ومحمد أحمد حسين هلسة، المُدان بطعن امرأتين في عملية وقعت بمستوطنة أرمون هنتسيف في القدس، الذي من المتوقع أن يتم طرده بعد انتهاء حكم السجن الذي فرض عليه لمدة 18 عامًا”.
وذكرت أنه سيتم إبعادهما إلى قطاع غزة.
ومحمود أحمد من سكان حي كفر عقب شمال القدس الشرقية، وتم إطلاق سراحه العام الماضي في إطار صفقة تبادل الأسرى، أما هلسة فهو من سكان بلدة جبل المكبر في القدس الشرقية وتم اعتقاله عام 2016.
ولم يتضح على الفور إذا ما كان الاثنان يحملان الجنسية الإسرائيلية إذ أن الغالبية العظمى من سكان القدس الشرقية يرفضون الحصول عليها ويحملون الإقامة الدائمة الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية.
وهذا هو أول تطبيق فعلي لقانون أصدره الكنيست في العام 2023.
ففي منتصف فبراير/شباط من العام المذكور، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح للسلطات بسحب الجنسية أو الإقامة الدائمة من معتقلين إذا تلقوا أموالا فلسطينية بعد ارتكاب أفعال تصنفها إسرائيل على أنها إرهابية.
وقد اعتبر مركز “عدالة الحقوقي” في إسرائيل، الثلاثاء، أن أوامر ترحيل مواطنين فلسطينيين من مواطني إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي.
وقال المركز في بيان اطلعت عليه “العين الإخبارية”: “أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم، توقيعه أوامر ترحيل بحق مواطنين فلسطينيين اثنين من مواطني إسرائيل”.
وأضاف: “تُعدّ هذه المرة الأولى التي يُطبّق فيها قانون 2023 لإلغاء الجنسية والإقامة، بهدف إبعاد المواطنين فعلياً عن دولة إسرائيل”.
وتابع: “يتعلق الإعلان بمواطنين اثنين: أحدهما أُفرج عنه عام 2024 بعد قضائه 23 عاماً في السجن بتهم تتعلق بالأمن، والآخر يقضي حالياً عقوبة بالسجن 18 عاماً بعد إدانته عام 2016، ومن المقرر ترحيله فور إطلاق سراحه”.
وأردف: “لم يُحدد الإعلان وجهة ترحيل المواطنين، إلا أن القانون ينص على إمكانية ترحيل الأفراد إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية أو إلى قطاع غزة”.
واعتبر أن “قانون 2023 غير دستوري وعقابي وتمييزي”.
وقال: “تسمح أوامر الترحيل هذه بنفي المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل قسرًا من وطنهم. لقد حوّلت الحكومة أبسط حقوق الإنسان إلى تصريح مشروط يُمكن إلغاؤه متى شاءت. هذه الخطوة غير المسبوقة تُخالف الحظر الدولي المطلق لانعدام الجنسية، وتُقوّض الحماية الأساسية للمواطنة”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
