التعديل الوزاري الجديد في مصر.. أسماء مرشحة و4 مفاجآت داخل الحكومة
تتجه الأنظار داخل المشهد السياسي المصري إلى التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وسط حالة من الترقب والتكهنات بشأن شكل التغيير المنتظر، وتوقيته، وحجم الحقائب التي قد تطالها التعديلات.
كشف النائب المصري مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، عن أبرز الأسماء المرشحة ضمن التعديل الوزاري المنتظر، مشيرًا إلى أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، مرشح للاستمرار في منصبه، في حين تتجه التغييرات إلى وزارات أخرى، من بينها الاستثمار، والشباب والرياضة، والإسكان.
وأوضح بكري، خلال تصريحات إعلامية، أن هناك أسماء جديدة مطروحة بقوة لتولي بعض الحقائب الوزارية، في إطار إعادة ترتيب المشهد الحكومي في مصر.
وبحسب ما كشفه عضو مجلس النواب، فإن محمد فريد يُعد من أبرز المرشحين لتولي وزارة الاستثمار، بينما يبرز اسم عمرو السنباطي كمرشح محتمل لوزارة الشباب والرياضة.
كما أشار إلى أن وزارة الإسكان قد يتولاها المهندس أحمد فايد، استشاري العاصمة الإدارية، مع احتمالية تعيين وليد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة، نائبًا للوزير، ضمن الترتيبات المقترحة داخل الوزارة.
عدد الوزارات المشمولة بالتغيير
ولفت بكري إلى أن التعديل الوزاري المرتقب قد يشمل ما بين 10 و15 وزارة، إلى جانب حركة موسعة بين المحافظين، موضحًا أن الخطاب الرسمي الخاص بالتعديلات سيصل إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، ليكشف عن الأسماء النهائية والمفاجآت المنتظرة.
تكهنات غير مؤكدة
وتطرق بكري إلى ما يُثار بشأن وزارتي النقل والصناعة، موضحًا أن المعلومات المتداولة تشير إلى احتمالية فصل وزارة الصناعة عن النقل، إلا أن هذه المعلومات لا تزال في إطار التكهنات، ولم يتم تأكيدها رسميًا حتى الآن.
كما أشار إلى احتمالية استحداث منصب وزير دولة للإعلام، ليكون حلقة وصل بين السلطة التنفيذية ووسائل الإعلام.
وتستعد مصر لإجراء التعديل الوزاري الجديد خلال الأسبوع الجاري، بعد موجة من التوقعات التي تصاعدت مع انعقاد مجلس النواب الجديد، حيث دعا البرلمان إلى اجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري، في ظل حديث برلمانيين عن أن الدعوة العاجلة تهدف إلى مناقشة برنامج الحكومة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحكومة المصرية لن تشهد تغييرًا كاملًا، حيث سيستمر الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه رئيسًا للوزراء.
وكان مدبولي قد أدى اليمين رئيسًا للوزراء في يونيو/ حزيران 2018، وشهدت حكومته أول تعديل بعد عام ونصف العام تقريبًا، ثم أعيد تكليفه بتشكيل الحكومة عقب إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/ كانون الأول 2023، وأدت حكومته اليمين الدستورية في يوليو/ تموز 2024 ضمن آخر حركة تعديل.
البرلمان يناقش التعديل رسميًا
ومع انعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، زادت التكهنات الإعلامية بشأن طبيعة التغيير الوزاري المرتقب.
ووجه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، “للنظر في أمر هام”، وفق بيان صادر عن الأمين العام للمجلس أحمد مناع.
وربط النائب مصطفى بكري بين هذه الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، مؤكدًا عبر حسابه على منصة “إكس” أن البرلمان سيناقش التعديل برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية.
وتحدث بكري عن أربع مفاجآت في التغيير الحكومي المقبل، موضحًا أنها ترتبط بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز ضمن برنامج الحكومة السابق، إلى جانب تصعيد بعض الشخصيات التي أثبتت نجاحها في مواقعها السابقة، مع بروز اسم أحد المحافظين بقوة، متوقعًا إجراء حركة محافظين عقب التعديل الوزاري.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
