التمويل الاستهلاكي في مصر يحقق طفرة تاريخية.. 9 ملايين مستفيد ونمو متوازن
حقق قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر توسعا غير مسبوق خلال 2025، إذ تجاوز عدد المستفيدين حاجز 9 ملايين عميل، في مؤشر واضح على تنامي دوره كأحد أهم محركات دعم القوة الشرائية للأسر المصرية، وتعزيز الشمول المالي ضمن إطار منضبط ومستقر.
وبحسب إحصائية حديثة صادرة عن الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، حافظت معدلات التعثر على بقائها ضمن الحدود الآمنة، مع استقرار واضح في معدلات السداد، وهو ما يعكس متانة النشاط وقدرته على التوسع دون الإخلال بجودة المحافظ الائتمانية، ويعزز مكانته كأحد أكثر الأنشطة المالية تنظيمًا واستقرارًا في السوق المصرية.
وأوضح الاتحاد أن هذا النمو يأتي في سياق منظومة رقابية متكاملة تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، ويدعم دور القطاع في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتعزيز القوة الشرائية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية.
وكشف الاتحاد أن قيمة أرصدة التمويل الاستهلاكي بلغت نحو 74.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، مقارنة بـ47.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققة معدل نمو قدره 58%. وفي السياق ذاته، ارتفع عدد العملاء من 3.27 ملايين عميل إلى 9.25 ملايين عميل خلال الفترة نفسها، بنسبة نمو لافتة بلغت 182%، مدفوعة بتحسن البنية الرقمية، وتنوع المنتجات، وزيادة الثقة في الإطار الرقابي والتنظيمي.
ورغم هذا التوسع القوي، استقرت معدلات التعثر عند مستويات تراوح بين 3% و4% فقط، ما يعكس استدامة النمو، وكفاءة الشركات العاملة في إدارة المخاطر، وقدرتها على التوسع المسؤول دون تحميل السوق أعباء ائتمانية مفرطة.
وجاءت هذه البيانات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي صباح اليوم، بمشاركة عدد من قيادات القطاع، هم: سعيد زعيتر رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة أسامة فريد، وأحمد أسامة، وعلي عبد الوهاب.
وأكد سعيد زعيتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن قانون رقم 18 لسنة 2020 شكّل نقطة تحول جذرية في مسار السوق، موضحًا أنه نقل النشاط من مرحلة اتسمت بالعشوائية وغياب الضوابط إلى منظومة متكاملة تقوم على الإفصاح الكامل عن التكلفة، ومنع الرسوم غير المعلنة، وإتاحة حق السداد المبكر دون تعسف، إلى جانب وضع قواعد واضحة للترخيص والحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف أن هذا الإطار التشريعي عزز ثقة المستهلك، ورفع مستوى الانضباط داخل السوق، وخلق بيئة تنافسية مستقرة تتيح للشركات التوسع بصورة مسؤولة دون المساس بحقوق العملاء، بما يضمن استدامة النمو وجودة الخدمة.
وأشار زعيتر إلى أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنوك المصرية على تطوير قاعدة بيانات ائتمانية موحدة، بما يسهم في تحسين تقييم الجدارة الائتمانية، ودعم صغار العملاء، والحفاظ على استقرار السوق في الوقت ذاته.
من جانبه، أوضح أحمد أسامة، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن القطاع يستند اليوم إلى شراكة قوية مع البنوك المصرية، التي توفر خطط تمويل وتسهيلات ائتمانية منظمة تمكّن الشركات من تلبية الطلب المتزايد بصورة آمنة ومستدامة. وأضاف أن هذه الشراكة تعكس ثقة المؤسسات المصرفية في سلامة نشاط التمويل الاستهلاكي وجودة محافظه الائتمانية، كما تؤكد الدور المتنامي للقطاع في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز القوة الشرائية.
وأشار أسامة إلى أن تطبيق متطلبات الملاءة المالية المستندة إلى معايير بازل 3، وهي معايير دولية تهدف إلى تعزيز قوة رأس المال وإدارة المخاطر داخل المؤسسات المالية، يمثل خطوة استراتيجية لزيادة قدرة الشركات على مواجهة تقلبات السوق، مؤكدًا أن القطاع بدأ الاستعداد للمرحلة التجريبية التي تنطلق في يناير/كانون الثاني 2026.
بدوره، قال أسامة فريد، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن القطاع يعتمد حاليًا على منظومة تشغيل حديثة ترتكز على التحليل الرقمي، والربط مع قواعد بيانات متعددة، وتفعيل أنظمة رصد الاحتيال، ما أسهم في رفع كفاءة منح التمويل، وتحسين دقة متابعة المحافظ الائتمانية. وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية لعبت دورًا محوريًا في هذا التطور عبر وضع ضوابط واضحة للمتابعة وإدارة المخاطر، ودعم استخدام أدوات تقنية تساعد الشركات على ضبط التسييل وضمان توجيه التمويل إلى أغراضه الفعلية، وهو ما عزز جودة الائتمان وجعل القطاع أكثر جذبًا للمستثمرين وأكثر قدرة على حماية العملاء.
وفيما يتعلق بضبط التسييل، أوضح فريد أن هذا الملف أصبح أحد المحاور الرقابية الأساسية داخل القطاع، حيث يجري ربط التمويل بالمورد أو مقدم الخدمة لضمان الاستخدام الفعلي للأموال. كما جرى تفعيل أنظمة كشف الاحتيال، وتعزيز تبادل البيانات عبر النظام الموحد لمكافحة الاحتيال، بما يتيح رصد الأنماط غير الطبيعية مبكرًا، والحفاظ على هوية النشاط، وضمان توجيه التمويل إلى السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك بالفعل.
من جانبه، قال علي عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن التجربة العملية للسوق تؤكد أن المستهلك المصري يتعامل مع التمويل الاستهلاكي بدرجة عالية من الانضباط والمسؤولية، إذ تتركز غالبية العمليات على احتياجات أساسية تمس الحياة اليومية للأسر، مثل السلع الغذائية، والخدمات الصحية، ومصروفات التعليم، ومتطلبات المعيشة الأساسية. وأوضح أن هذا النمط من الاستخدام يعكس أن التمويل لا يُوجَّه إلى الكماليات، بل إلى ضروريات تساعد الأسر على إدارة التزاماتها بمرونة والحفاظ على جودة حياتها.
وأضاف عبد الوهاب أن القطاع أسهم في إدماج شرائح واسعة من المواطنين داخل المنظومة المالية الرسمية للمرة الأولى، حيث بات لملايين العملاء سجل ائتماني واضح، ما يعزز حماية المستهلك، ويسهم في بناء ثقافة مالية أكثر نضجًا، ويفتح المجال أمام الحصول على خدمات تمويلية آمنة ومنظمة.
وأكد الاتحاد أن عام 2026 سيشهد توسعًا إضافيًا في الخدمات الرقمية، ودخول شركات جديدة تعتمد على التكنولوجيا المالية، إلى جانب بدء تطبيق المرحلة التجريبية لمعايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بما يعزز استدامة النشاط ويضمن استقراره على المدى الطويل.
كما أعلن الاتحاد عن إطلاق مبادرات توعوية جديدة لتعزيز الثقافة الائتمانية لدى المستهلكين، وتطوير أدوات التحليل والبيانات، وتحسين قدرة الشركات على التوسع الجغرافي والوصول إلى المحافظات خارج المراكز الحضرية الكبرى.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
