تمهيدا لتشكيل الحكومة.. المحكمة الاتحادية العراقية تعتمد نتائج الانتخابات
صادقت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025.
وتفتح هذه الخطوة الباب رسمياً أمام بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال بيان للمحكمة اطلعت عليه “العين الإخبارية”، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها غير العلنية بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2025، للنظر في النتائج النهائية المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعد التدقيق والمداولة، تبيّن لها أن عملية الاقتراع العام استوفت جميع المتطلبات الدستورية والقانونية، ولم يثبت وجود ما يخلّ بصحتها، ما دفعها إلى المصادقة على النتائج النهائية استناداً إلى أحكام المادة (93/سابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.
ماذا تعني المصادقة دستورياً؟
وتعد مصادقة المحكمة الاتحادية المرحلة الدستورية الأخيرة في العملية الانتخابية، إذ تكتسب النتائج بعدها الصفة النهائية غير القابلة للطعن، ما يتيح الانتقال من المسار الانتخابي إلى المسار السياسي لدستوري الخاص بتشكيل السلطات.
وبموجب الدستور، تبدأ بعد المصادقة سلسلة من الاستحقاقات الزمنية الواضحة، التي تُلزم القوى السياسية بخطوات محددة لتشكيل مجلس النواب والحكومة الجديدة.
ومن المقرر أن يدعو الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد سيدعو مجلس النواب للانعقاد، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية وفقا لأحكام المادة 54 من الدستور، كما نصت المادة 55 على أن الجلسة الأولى، التي يدعو إليها الرئيس تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وستخصص لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه بالأغلبية المباشرة.
وبعد أن يتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بالأغلبية المطلقة، يتم بعدها انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
والخطوة التالية بحسب ما نصت عليه المادة 76 من الدستور ستكون أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة وذلك خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء حكومته خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف، وبعدها يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف بعرض أسماء وزارته لغرض قبولها، وفي حال مضى شهر دون أن يتمكن رئيس مجلس الوزراء المكلف بتسمية أعضاء حكومته، فإنه يتم اللجوء إلى تسمية مكلف آخر بتشكيل الحكومة.
تحديات المرحلة المقبلة
رغم وضوح المسار الدستوري، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن هذه المرحلة غالباً ما تشهد “مفاوضات معقّدة حول التحالفات والكتلة الأكبر، وخلافات بشأن توزيع المناصب السيادية والوزارية، وضغوط داخلية وخارجية تؤثر في مسار التوافق السياسي”.
ويرى مراقبون أن سرعة تشكيل الحكومة المقبلة ستتوقف على قدرة القوى السياسية على الانتقال من منطق المنافسة الانتخابية إلى منطق التسوية السياسية، بما يجنّب البلاد فراغاً سياسياً أو تأخيراً طويل الأمد في استكمال الاستحقاقات الدستورية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
