القوات الدولية في غزة.. استنساخ تجربة هايتي بصلاحيات «قوية»
يستعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتقديم اقتراح بدعم أوروبي وأمريكي لمنح قوة الاستقرار الدولية المقرر إنشاؤها في غزة، صلاحيات «قوية» للسيطرة على الأمن داخل القطاع.
ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن دبلوماسيين قولهم، إن الولايات المتحدة تضغط من أجل أن تحظى هذه القوة بتفويض من الأمم المتحدة دون أن تكون قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بشكل كامل، وستعمل بنفس نوع الصلاحيات الممنوحة للقوات الدولية العاملة في هايتي لمحاربة العصابات المسلحة.
وتُعتبر تركيا وإندونيسيا وأذربيجان، إلى جانب مصر، الدول الرئيسية المساهمة بقوات، بحسب الصحيفة البريطانية ولا تزال مصر قيد التشاور بشأن ما إذا كانت القوة ستكون عمليةً بقيادة الأمم المتحدة بالكامل.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أكد في تصريحات تلفزيونية، دعم بلاده لنشر قوات دولية في قطاع غزة، إلا أنه أكد أن أي انتشار عسكري يجب أن يتم بتفويض رسمي من مجلس الأمن الدولي يحدد مهام القوات، وولايتها على الأرض.
القوات المشاركة
وبحسب «الغارديان»، فإنه لا يُتوقع أن تشارك قوات أوروبية أو بريطانية، لكن بريطانيا أرسلت مستشارين إلى خلية صغيرة تديرها الولايات المتحدة داخل إسرائيل تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المكونة من 20 نقطة والتي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتؤكد المملكة المتحدة أن الهدف النهائي هو إقامة الدولة الفلسطينية، التي يجب أن ينظر إليها في نهاية المطاف باعتبارها كياناً واحداً يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقد بدأت المملكة المتحدة بالفعل في تدريب قوة من الشرطة الفلسطينية، لكنّ القوة الدولية سوف تتولى المسؤولية القيادية بموجب الاقتراح.
ورغم أن إسرائيل تُصرّ على أنها ستحتفظ بمنطقة عازلة واسعة تحت سيطرتها لحماية نفسها من أية هجمات جديدة لـ«حماس»، إلا أنه «إذا أثبتت القوة فعاليتها، ستنسحب إسرائيل أكثر»، بحسب «الغارديان».
القضية الأكثر صعوبة
ويعترف الدبلوماسيون البريطانيون بأن قضية نزع أسلحة حماس ستكون الأكثر صعوبة، كما أنها تساهم بأفكار من العملية التي جرت في إيرلندا الشمالية، حيث تم منع استخدام الأسلحة التي كانت تحت سيطرة الجيش الجمهوري الأيرلندي والبروتستانت، بما في ذلك من خلال هيئة تحقق مستقلة.
ومن المرجح أن تُسلّم حماس أسلحتها إلى هيئة يقودها فلسطينيون فقط لضمان الحد من دلالات الاستسلام، لكن يمكن الاستعانة بأطراف ثالثة للتحقق من ذلك لإسرائيل.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن عملية نزع سلاح حماس، قد تبدأ بالأسلحة الثقيلة وقاذفات الصواريخ، مع تأجيل مسألة الأسلحة الشخصية التي تملكها كتائب الحركة الفلسطينية، وهي مسألة أكثر تعقيدًا.
ويبدو أن المملكة المتحدة تدعم بشكل كامل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في تولي مكان في مجلس – يشار إليه بمجلس السلام في خطة ترامب – والمقصود به الإشراف على عمل لجنة مكونة من 15 تكنوقراط فلسطينيين.
دعم عراقي لبلير
وقد حصل بلير، المتهم بزعزعة استقرار الشرق الأوسط من خلال دعم الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، على دعم مؤثر من رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني.
وقال الزعيم العراقي في حديث لشبكة سي إن بي سي: «توني بلير شخص مقبول لدى العراقيين وصديق، حيث ساهم في اتخاذ القرار بالذهاب إلى الحرب مع الرئيس بوش في ذلك الوقت والإطاحة بنظام صدام حسين».
«إنه صديق عزيز للعراقيين، ويزورنا باستمرار، وألتقي به أيضًا. نتمنى له التوفيق في مهمته، وسندعمه»، يضيف السوداني.
ومن المتوقع أن يتّضح موقف بلير في المجلس، الذي سيرأسه ترامب، بحلول الأسبوع الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، عندما تستضيف مصر مؤتمرًا كبيرًا لإعادة إعمار غزة في القاهرة، سعيًا لجمع حشد من المانحين الدوليين وممولي القطاع الخاص.
وتعتقد المملكة المتحدة أن حجم الأموال المطلوبة، الذي يتجاوز 67 مليار دولار (50 مليار جنيه إسترليني)، ضخمٌ للغاية، مما يستدعي استخدام التمويل الخاص إلى جانب المانحين الخليجيين. ويعترف المسؤولون بأن العلاقة الدقيقة بين السلطة الفلسطينية ومجلس السلام بحاجة إلى توضيح.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
