رفع أسعار البنزين في مصر.. الخبز ينجو من أثر تضخمي على السلع والمواصلات
قررت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 13%، للمرة الثانية خلال العام الحالي، مع تثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن عام واحد.
ورغم أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في سوق الطاقة المحلي، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، إلا أنها تثير تساؤلات حول تأثيرها على أسعار السلع والخدمات داخل الأسواق المصرية.
تأثير زيادة البنزين على التضخم
وقال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن قرار رفع أسعار البنزين والسولار من المتوقع أن يؤدي إلى ضغط مؤقت على معدلات التضخم، موضحًا أن ارتفاع تكلفة الوقود سينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات.
وأضاف حسانين لـ”العين الإخبارية”، أن التأثير على التضخم سيكون محدودًا نسبيًا على المدى القصير، شريطة استمرار الحكومة في دعم السلع الأساسية وتشديد الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة تأتي ضمن خطة مالية أوسع لتقليص العجز في الموازنة وتحقيق استقرار اقتصادي طويل المدى.
وأوضح الخبير المصرفي، أن الأسواق المحلية ستشهد تأثرًا متفاوتًا بحسب طبيعة كل قطاع، حيث ستتضرر أكثر القطاعات كثيفة الاستهلاك للوقود مثل النقل والتجارة والصناعات التحويلية، بينما سيكون تأثيرها محدودًا على السلع الأساسية نتيجة الإجراءات الحكومية المستمرة لدعم المواطنين ومراقبة الأسعار.
وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10.3% خلال سبتمبر/أيلول 2025، مقارنة بـ11.2% في أغسطس/آب، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما اعتبره مراقبون مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء الاقتصادي العام رغم التحديات.
مصير أسعار السلع في الأسواق
من جانبها، أكدت شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار لن تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية أو المنتجات الغذائية في السوق المحلي، مضيفة أن استقرار سعر صرف الدولار وانخفاضه النسبي خلال الأسابيع الماضية ساهم في تقليل تكلفة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، ما يوازن تأثير زيادة أسعار الوقود.
وأكدت الشعبة، في بيان، أن الأسواق المصرية تشهد تحسنًا واضحًا في حركة التوريد وتوافر السلع، بالتوازي مع جهود الدولة في دعم واستقرار السلاسل التجارية والإنتاجية، ما ساهم في الحفاظ على حالة الثبات السعري النسبي رغم المتغيرات الاقتصادية.
وشددت على أنها تتابع الأسواق يوميًا لمنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو حملات رفع الأسعار المصطنعة، مؤكدة أن السوق المحلية أصبحت أكثر استقرارًا ونضجًا وقدرة على امتصاص الصدمات السعرية دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.
ما مصير أسعار الخبز بعد زيادة الوقود؟
أكد محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، أن زيادة أسعار الوقود لن تؤثر على سعر أو وزن رغيف الخبز المدعم المخصص لحاملي البطاقات التموينية، حيث ستتحمل الدولة كامل فروق الأسعار لضمان استقرار منظومة الدعم وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
وأوضح عبد الجواد لـ”العين الإخبارية”، أن سعر رغيف الخبز المدعم سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا لحاملي البطاقة التموينية، وبالوزن المحدد 90 جرامًا للرغيف الواحد، دون أي تغيير في الكميات أو الجودة، وستتحمل وزارة التموين وهيئة السلع التموينية زيادة تكلفة الوقود للمخابز البلدية التي تستخدم السولار.
وأشار إلى أن الحكومة ستودع فروق الزيادة في أسعار السولار في الحسابات البنكية للمخابز من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، بما يعادل 32 جنيهًا لكل جوال دقيق زنة 100 كيلوجرام، وهو ما يعادل نحو 2 قرش زيادة في تكلفة الرغيف الواحد تتحملها الدولة بالكامل.
وأكد أن جميع المخابز البلدية مستمرة في العمل دون أي تعطّل، لافتًا إلى أن تعليمات واضحة صدرت من وزارة التموين بعدم السماح بأي تغيير في سعر أو وزن الرغيف المدعم، مع استمرار حملات التفتيش اليومية لضمان الالتزام الكامل بالإنتاج والجودة.
وأوضح عبد الجواد، أن المخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي لن تتأثر بالزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، نظرًا لأن سعر الغاز الطبيعي المخصص لها مدعوم وثابت، ما يساهم في استقرار تكلفة الإنتاج وعدم تأثر منظومة الدعم بأي شكل.
ومع ذلك، أوضح أن الخبز السياحي والمنتجات غير المدعومة قد تشهد زيادة طفيفة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأنها تخضع لآلية العرض والطلب في السوق الحر، مشيرًا إلى أن نسب الزيادة ستختلف من مخبز لآخر بحسب نوع الوقود المستخدم وتكلفة التشغيل.
أجرة المواصلات الجديدة
وعدلت المحافظات المصرية تعريفة الركوب بما يتماشى مع الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، بنسبة بين 10% و15%، مع التأكيد على مراعاة مصلحة المواطن والسائق في الوقت نفسه.
ووجهت وزارة التنمية المحلية، بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس والتاكسي لمنع استغلال المواطنين، مع إلزام السائقين بوضع التسعيرة الجديدة بشكل واضح داخل المواقف وعلى زجاج السيارات، بالإضافة إلى نشرها عبر الصفحات الرسمية للمحافظات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ما أسعار النقل العام الجديدة؟
وفي ضوء القرار الجديد، أعلنت محافظة القاهرة تعديل أسعار أتوبيسات النقل العام والجماعي على النحو التالي:
- أتوبيس النقل العام العادي: 12 جنيهًا
- أتوبيس النقل العام المكيف: 23 جنيهًا
- ميني باص شركات النقل الجماعي العادي: 18 جنيهًا
- ميني باص مكيف: 22 جنيهًا
دراسة لرفع أسعار تذاكر المترو
وفي سياق متصل، أفادت صحف محلية، عن مسؤول بهيئة مترو الأنفاق، أنه من المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل بحضور وزير النقل وممثلي الهيئة، لدراسة إمكانية رفع أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار.
وقال المسؤول، إن رفع أسعار التذاكر بات أمرًا حتميًا في ظل الزيادة الثابتة في تكلفة التشغيل الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيُتخذ بعد تقييم شامل لتأثير الزيادة على ميزانية الهيئة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر المترو في مصر، لتصبح كالتالي، جاءت كالتالي:
- حتى 9 محطات: 8 جنيهات
- من 10 إلى 16 محطة: 10 جنيهات
- من 17 إلى 23 محطة: 15 جنيهًا
- أكثر من 23 محطة: 20 جنيهًا
أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر
وبحسب بيانزوزارة البترول، جاءت أسعار البنزين والسولار الجديدة، على النحو التالي:
- بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.
- بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا
- بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.
- السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.
- غاز السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
ويعد هذا القرار الثاني من نوعه خلال العام الحالي، بعد الزيادة السابقة في أبريل 2025، والتي ساهمت آنذاك في تحقيق وفر تقديري بنحو 35 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة، أن الزيادة الحالية قد تكون الأخيرة بهذا الحجم، مشيرًا إلى أن الدولة ستواصل دعم السولار خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام بتثبيت أسعار الوقود لمدة عام كامل على الأقل.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تنفذ خطة تدريجية لرفع دعم الوقود بالكامل بنهاية عام 2025، مع الإبقاء على دعم جزئي لمنتجات حيوية مثل السولار وأسطوانات غاز الطهي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار الأسواق.
وأكد أن قرار تثبيت الأسعار لمدة عام يأتي حرصًا على استقرار السوق المحلي، ومنع تقلبات الأسعار المتكررة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التي تشهدها أسواق النفط العالمية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
